قانون الشيكات الجديد , تعرف على قانون الشيكات الجديد في مصر

هناك تحديثات جديده في بعض القوانين المصريه لابد من علم الشعب بها

ولهذا تم الاعلان عن قانون الشيكات الجديد والذي ينص على اساس التعامل بالشيكات الورقيه ،

حيث تم الغاء الشيكات المكتبيه وهذا بناء على القانون الجديد بعد اقراره.

قانون الشيكات الجديد, تعرف على قانون الشيكات الجديد في مصر

الغى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنه 2024، الشيكات المكتبيه ، وفق ما ابلغ به

الى «الراي» امس رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمه .

واوضح العجارمه ان مشروع القانون الذي اقرته الحكومه وتقدمت به الى مجلس النواب الغى الشيكات
المكتبيه ، مشيرا الى ان القضايا المنظوره في المحاكم بشان هذه الشيكات تستمر المحكمه في
نظرها الى حين انتهائها وفصلها بشكل قطعي.

واشترط مشروع القانون، وفق العجارمه تقديم الشيك بتاريخه، او خلال سته اشهر من تاريخه، حيث
انه لن يكون هناك تجريم لعقوبه اصدار الشيك بدون رصيد اذا قدم بعد ذلك.

كما علمت «الراي» ان ابرز ما جاء في مشروع القانون المعدل انه سيصبح لجريمه اصدار
الشيك من دون رصيد عقوبه واحده وهي الحبس لمده سنه بدلا من سنتين.

كما سيصبح الحد الاعلى للغرامه في حاله اسقاط الحق الشخصي خمسه الاف دينار بدلا من
النسبه المفتوحه ، كما انه لن يكون هناك عقوبه لجريمه اصدار الشيك من دون رصيد
، ما لم يكن الشيك محررا على النماذج المعتمده للبنوك.

ووفق مشروع القانون المعدل فان المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤول جزائيا عن
جريمه اصدار شيك بدون رصيد.

ومن المقرر ان يكون مشروع القانون العقوبات المعدل قد احيل الى اللجنه القانونيه في مجلس
النواب والسير في اجراءاته الدستوريه حسب الاصول.

وحسب الاسباب الموجبه لاقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنه 2024 , من قبل مجلس
الوزراء فان

مشروع القانون يهدف بشكل اساسي الى تعزيز سياده القانون وهيبه الدوله بحيث يلقى كل شخص
يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافه الى زياده فاعليه العقوبات المقرره لبعض الجرائم وتجريم
بعض الافعال واضفاء الحمايه الجزائيه عليها.

وكانت الحكومه قد الغت منذ سنوات عقوبه «الحبس» عن تحرير الشيكات المكتبيه دون رصيد ،
وبررت ذلك في حينها انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحمايه الجزائيه للمستفيدين من
الشيكات المكتبيه ، خاصه انها غير قابله للتقاص بين البنوك.

يشار الى ان الشيك يقوم بوظيفه النقود في التعامل، ويحقق مصلحه اجتماعيه هامه ، لانه
يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على ايداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا ،
وهذا ما يستوجب توفير الطمانينه والثقه في نفوس المتعاملين به، لذلك فرض القانون عقوبه على
من يسحب شيكا من دون رصيد.

• قانون الشيكات الجديد فى مصر 2017
• قانون الشيك الجديد
• قانون الشيكات الجديد
• قانون الشيكات 2017
• قانون الشيكات الجديد في مصر 2018
• قانون الشيكات الجديد فى مصر
• قانون الشيك الجديد 2018
• قانون الشيك الجديد 2017
• صورة قانون
• نظام الشيكات الجديد