572 2

قانون الشيكات الجديد , تعرف على قانون الشيكات الجديد في مصر

هنالك تحديثات حديثة فبعض القوانين المصرية لابد من علم الشعب بها

ولهذا تم الاعلان عن قانون الشيكات الجديد و الذي ينص علي اساس التعامل بالشيكات الورقية ،

حيث تم الغاء الشيكات المكتبية و ذلك بناء علي القانون الجديد بعد اقراره.

قانون الشيكات الجديد, تعرف علي قانون الشيكات الجديد فمصر

الغي مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2023، الشيكات المكتبية ، و فق ما ابلغ به

الي «الراي» امس رئيس ديوان التشريع و الراى الدكتور نوفان العجارمة .

واوضح العجارمة ان مشروع القانون الذي اقرتة الحكومة و تقدمت بة الي مجلس النواب الغي الشيكات المكتبية ، مشيرا الي ان القضايا المنظورة فالمحاكم بشان هذة الشيكات تستمر المحكمة فنظرها الي حين انتهائها و فصلها بشكل قطعي.

واشترط مشروع القانون، و فق العجارمة تقديم الشيك بتاريخه، او اثناء ستة اشهر من تاريخه، حيث انه لن يصبح هنالك تجريم لعقوبة اصدار الشيك بدون رصيد اذا قدم بعد ذلك.

كما علمت «الراي» ان ابرز ما جاء فمشروع القانون المعدل انه سيكون لجريمة اصدار الشيك من دون رصيد عقوبة و احدة و هى الحبس مدة سنة بدلا من سنتين.

كما سيكون الحد الاعلي للغرامة فحالة اسقاط الحق الشخصى خمسة الاف دينار بدلا من النسبة المفتوحة ، كما انه لن يصبح هنالك عقوبة لجريمة اصدار الشيك من دون رصيد ، ما لم يكن الشيك محررا علي النماذج المعتمدة للبنوك.

ووفق مشروع القانون المعدل فان المفوض عن الشخص المعنوى الذي و قع الشيك مسؤول جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

ومن المقرر ان يصبح مشروع القانون العقوبات المعدل ربما احيل الي اللجنة القانونية فمجلس النواب و السير فاجراءاتة الدستورية حسب الاصول.

وحسب الاسباب الموجبة لاقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2023 , من قبل مجلس الوزراء فان

مشروع القانون يهدف بشكل اساسى الي تعزيز سيادة القانون و هيبة الدولة بحيث يلقي جميع شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الي زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم و تجريم بعض الافعال و اضفاء الحماية الجزائية عليها.

وكانت الحكومة ربما الغت منذ سنوات عقوبة «الحبس» عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد ، و بررت هذا فحينها انه لا يوجد مبرر للاستمرار فتوفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية ، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك.

يشار الي ان الشيك يقوم بوظيفة النقود فالتعامل، و يحقق مصلحة اجتماعية هامة ، لانة يخفف من مخاطر حمل النقود و من تداولها و يشجع علي ايداعها فالمصارف و استثمارها اقتصاديا ، و ذلك ما يستوجب توفير الطمانينة و الثقة فنفوس المتعاملين به، لذا فرض القانون عقوبة علي من يسحب شيكا من دون رصيد.





  • قانون الشيكات الجديد فى مصر 2017
  • قانون الشيك الجديد
  • قانون الشيكات الجديد
  • قانون الشيكات 2017
  • قانون الشيكات الجديد في مصر 2018
  • قانون الشيكات الجديد فى مصر
  • قانون الشيك الجديد 2018
  • قانون الشيك الجديد 2017
  • صورة قانون
  • نظام الشيكات الجديد


قانون الشيكات الجديد , تعرف على قانون الشيكات الجديد في مصر